بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون شوراها/۳ وزیر به مجلس می‌روند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۲۴۳
بررسی طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستورکار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه این هفته، به شرح زیر است:
*کمیسیون اصل نود
جلسه اعضای کمیسیون اصل نود با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش در خصوص عدم اجرای استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری
*بررسی تقاضای اعمال ماده 234 درباره نرخ گذاری حمل و نقل هوایی در کمیسیون اقتصادی
بر اساس دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کارگروه تخصصی این کمیسیون در نشست روز (دوشنبه 12 دی ماه) خود تقاضای اعمال ماده (234) آیین‌نامه داخلی در خصوص نرخ گذاری حمل و نقل هوایی را با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین کارگروه تخصصی بررسی تدابیر دولت در حوزه کنترل نقدینگی، کارگروه بازرگانی جهت بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی و کارگروه بازرگانی جهت بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نشست های خود را در طی هفته جاری برگزار می‌کنند.
*بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
*بررسی طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امور داخلی و شوراها
*وزیر نفت به کمیسیون انرژی می‌آید
-نمایندگان کمیسیون انرژی صبح روز دوشنبه انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک «طرح خدمت و محرومیت زدایی» را در دستور کار دارند، همچنین درخواست تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بررسی خواهند کرد.
بنابراین گزارش نمایندگان کمیسیون انرژی در این روز میزبان وزیر نفت جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان هستند.
*بررسی صلاحیت و برنامه‌های کاندیداهای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور و انتخابت دو نفر جهت معرفی به صحن در کمیسیون برنامه و بودجه
*بررسی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات روی میز کمیسیون صنایع مجلس
براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه (11 دی ماه) اعضای این کمیسیون به بررسی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات در اجرای ماده 212 قانون آئین نامه داخلی مجلی شورای اسلامی می‌پردازند.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن روز دوشنبه میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهند بود تا فاطمی امین به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره 1 ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مربوط به رفع تعهد ارزی و آسیب خوردن به واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر دستورکار روز دوشنبه (12 دی ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد بود.
*حضور بذرپاش در کمیسیون عمران به منظور ارائه گزارش عملکرد قانون جهش تولید مسکن
بر اساس دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعضای این کمیسیون در نشست روز (دوشنبه 12 دی‌ماه) درخواست انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در اجرای ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کنند و در ادامه این نشست نیز وزیر راه و شهرسازی گزارشی را از عملکرد قانون جهش تولید مسکن ارائه می‌کند.
همچنین در کمیته حمل و نقل ریلی وضعیت خطوط حومه ای (راه آهن و مترو) در کشور و تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی حومه ای با دعوت از مسئولین وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت شهرهای جدید، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، استانداری تهران، استانداری اصفهان، استانداری خراسان رضوی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
لازم به ذکر است کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی در محل مرکز پژوهش‌های مجلس نشستی را با حضور مسئولین مربوطه به منظور بررسی طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری برگزار می‌کند.
*دستورکار اعضای کمسیون کشاورزی
بر اساس دستور کار اعلامی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی این کمیسیون در روزهای ( یکشنبه 11 و دوشنبه 12 دی ماه ) نشست برگزار می‌کند که بر اساس آن در نشست روز یکشنبه موضوع برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با حضور مسئولین مربوطه بررسی می‌شود.
همچنین صبح روز (دوشنبه 12 دی ماه) کارگروه ویژه بررسی لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ( مارپل) اعاده شده از شورای نگهبان نشست خود را برگزار می‌کند و پس از آن نیز مصوبات نظارت میدانی اعضای کمیسیون از استان ایلام بررسی می‌شود.
همچنین بعد از ظهر (دوشنبه 12 دی ماه) ادامه ایرادات مجمع به طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و علاوه بر این مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان داروی دامی بررسی می‌شود.
*بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیسیون حقوقی مجلس
-بررسی طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در کمیته حقوق و جزا و جرم شناسی
-بررسی مبحث شرکت های تعاونی کتاب شرکت های لایحه تجارت ( اعاده شده از شورای نگهبان ) در کمیته حقوق خصوصی
-بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374 و ادامه طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق خصوصی
-بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مواد ( 1 ) و ( 2 ) ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی
-بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مواد ( 1 ) و ( 2 ) ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بررسی طرح اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی دوشنبه 12 دی ماه تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع اعضای کمیسیون کمیته حقوق بررسی می شود رئیس سازمان کار کمیسیون اساس دستور نامه داخلی دستور کار حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است